به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

نحوه تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت شرکت‌های دولتی دارای زیان انباشته مشخص شد

تاریخ انتشار: ۱۵ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۸۳۱۳۹۵

نمایندگان در جلسه علنی نوبت صبح امروز (شنبه ۱۵ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم، بند (الف) ماده ۲۵ این لایحه را برای رفع ابهام به کمیسیون تلفیق لایحه ارجاع دادند.

براساس بند (الف) و تبصره ارجاعی ماده ۲۵؛ به منظور ساماندهی و افزایش کارایی و اثربخشی شرکت‌های دولتی و تسریع در واگذاری شرکت‌های قابل واگذاری، اقدامات زیر انجام می‌شود:

الف- با هدف رعایت حقوق سهامداری و عدم تحمیل تعهدات مالی به شرکت‌های دولتی موضوع ماده (۴) قانون مدیریت خدمات کشوری، در تمامی قوانین (اعم از قوانین بودجه سنواتی) اختصاص درصدی از هزینه، درآمد یا سود شرکت‌های دولتی تحت هر عنوان و به هر میزان ممنوع است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

تبصره- فعالیت‌های اجتماعی، خدماتی و زیربنایی قانونی مندرج در بودجه سنواتی این شرکت‌ها از شمول این حکم مستثنی است.

در ادامه نمایندگان با بند (ب) ماده ۲۵ این لایحه با ۱۶۴ رأی موافق، ۵ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۱ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در بند (ب) ماده ۲۵ آمده است؛ به دولت اجازه داده می‌شود دارایی‌های ثابت شرکت‌های دولتی دارای زیان انباشته موضوع ماده (۴) قانون محاسبات عمومی و دارای زیان انباشته را که صددرصد (%۱۰۰) سهام آن‌ها متعلق به دولت یا متعلق به شرکت‌های دولتی هستند، تا پایان سال دوم برنامه یکبار مورد تجدید ارزیابی قرار دهد. مبالغ حاصل از تجدید ارزیابی شرکت‌های دولتی یادشده معاف از پرداخت مالیات بوده و باید حسب مورد به حساب افزایش سرمایه دولت یا شرکت دولتی سهامدار در شرکت‌های دولتی یادشده موضوع این بند واریز شود. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است آیین‌نامه اجرائی این بند مشتمل بر چگونگی استهلاک دارایی‌های ثابت استهلاک‌پذیر تجدید ارزیابی شده را ظرف سه ماه پس از لازم‌الاجراشدن این قانون، تهیه کند و به تصویب هیأت وزیران برساند.

همچنین نمایندگان با بند (پ) ماده مذکور با ۱۷۱ رأی موافق، ۱۳ رأی مخالف و یک رأی ممتنع از مجموع ۲۰۰ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

بر اساس بند (پ) ماده ۲۵ این لایحه؛ شرکت‌های دولتی مکلفند تمامی طرح‌ها و زیرطرح‌های سرمایه‌گذاری از محل منابع داخلی خود موضوع ماده (۸۷) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ را که مبلغ سرمایه‌گذاری آن بیش از شصت برابر سقف نصاب معاملات متوسط باشد، برای یکبار قبل از شروع به تأیید شورای اقتصاد برسانند.

باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: برنامه هفتم مجلس شرکت های دولتی شرکت های دولتی تجدید ارزیابی ماده ۲۵

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۸۳۱۳۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

لزوم وجود مدیریت واحد مرزی به منظور جلوگیری از توقف زیان‌بار کامیون‌ها

ایسنا/خراسان رضوی نایب‌ رییس هیئت مدیره انجمن صنفی شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی خراسان رضوی گفت: توقف کامیون‌ها در مرز خسارت‌های زیان‌باری به پیکره اقتصادی وارد می‌کند، علی‌رغم نشست‌ها و رایزنی‌های مسئولین در سطح استان در بحث مدیریت واحد مرزی و اجرای طرح جامع روانسازی، عملا امروز در دوغارون_اسلام‌قلعه صدها دستگاه کامیون در پارکینگ‌ها موجود بوده و محموله‌های ترانزیتی و سوختی متوقف هستند.

محمود امتی در گفت‌وگو با ایسنا درخصوص وضعیت ناوگان حمل‌ونقل در مرز دوغارون اظهار کرد: در مرز دوغارون در اسلام قلعه افغانستان قبل از عید فطر توقف طولانی برای کامیون‌های ایرانی و افعانستانی در کشور افغانستان به ایران وجود داشت که یک روز قبل از عید فطر با مساعدت دو طرف تقریبا تمام کامیون‌های خالی وارد ایران شدند.

وی افزود: عملا این توقف‌های طولانی مدت باعث افزایش کرایه‌ها شده است. متاسفانه این توقف‌ها زیان‌های جبران ناپذیری برای تجار خارجی، شرکت‌های حمل‌ونقل و مالکین کامیون‌ها و رانندگان در بردارد.

نایب‌ رییس هیئت مدیره انجمن صنفی شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی خراسان رضوی با اشاره به اینکه وقتی توقفی حادث می‌شود، سرمایه‌های میلیاردی روزها در مرز متوقف خواهد شد، بیان کرد: این مسئله عملا خسارت‌های زیانباری به پیکره اقتصادی وارد می‌کند، علی‌رغم نشست‌ها و رایزنی‌های مسئولین در سطح استان در بحث مدیریت واحد مرزی و اجرای طرح جامع روانسازی، عملا امروز در دوغارون_اسلام‌قلعه صدها دستگاه کامیون در پارکینگ‌ها موجود بوده و محموله‌های ترانزیتی و سوختی متوقف هستند.

امتی ادامه داد: برخی از این محموله ها تا ۸ روز توقف دارند. در روز یکشنبه دوم اردیبهشت ماه سال جاری هیئت مدیره انجمن صنفی شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی استان بازدیدی از مرز پایانه دوغارون داشته و نشستی با مدیرکل گمرک و ناظر گمرات کل و جلسه‌ای با فرماندار تایباد برگزار کرد و این مشکلات در این جلسه مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

وی اضافه کرد: موضوعی که سال‌ها تکرار و به آن پرداخته شده اما عملا اجرایی نشده، موضوع مدیریت واحد مرزی است. اگر کلیه شبکه و مجموعه عملیات در مرز را به عنوان یک زنجیره در نظر بگیریم، اگر یکی از حلقه ها به درستی عمل نکند متاسفانه باز هم شاهد توقف‌ها خواهیم بود.

نایب‌ رییس هیئت مدیره انجمن صنفی شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی خراسان رضوی عنوان کرد: با وجود اینکه تقریبا تا خروج کامیون‌ها در مرز همه ارگان‌ها به خوبی عمل می‌کنند، اما اقداماتی از جمله بازدیدها از کامیون‌ها توسط مرزبانی باعث برخی توقف‌ها شده است. با توجه به اینکه ابزارهای کنترلی و نظارتی وجود دارد، می‌شود کنترل‌ها را با دقت بیشتری انجام داد و مانع از توقف کامیون‌ها شد. اما این موضوع مورد بی‌توجهی واقع شده است.

امتی ادامه داد: این توقف‌ها باعث افزایش کرایه‌ها و خسارت‌ها به شرکت‌های حمل‌ونقل، کامیون‌ها و غیره و بالطبع باعث افزایش هرینه‌های صادرات و ترانزیت کالا خواهد شد. طی چند ماه گذشته با ۱۵۰۰ الی ۱۶۰۰ دلار امکان داشت که محموله را از بندرعباس به هرات ارسال کرد اما این ارسال اکنون بیش از ۲۳۰۰ دلار هزینه دارد و عمده دلیل آن بحث توقف ها در خروج و ورود کامیون از اسلام قلعه به ایران است.

وی با اشاره به اینکه راهکار حل این موضوع مدیریت واحد مرزی به معنای واقعی و عملیاتی است، گفت: مدیریت واحد مرزی باید به معنای واقعی اتفاق افتد و اگر قرار است همه ارکان مستقر در مرز کار خود را به خوبی انجام دهند، باید همگی با هم هماهنگ باشند. خواهش ما از مدیران استانی این است که به این موضوع توجه ویژه داشته باشند و قبل از اینکه فرصت‌ها را از دست دهیم باید علاج واقعه قبل از وقوع صورت گیرد.

انتهای پیام